أثر حكم التحكيم بالنسبة للغير

فالح بن عبدالرحمن بن محمد الفالح¹، هشام محمود هلال²، فهيمة احمد القماري³

DOI NO. https://doi.org/10.59660/48708 Received 23/10/2023, Revised 23/12/2023, Acceptance 03/02/2024, Available online 01/07/2024

المستخلص

تعتبر عملية التحكيم أحد الوسائل التي تستخدم في النظام الإداري والقانوني لحل النزاعات بين الأطراف الذين يتفقون على اللجوء إليها كوسيلة لحل الخلافات، يعتبر نظاماً مختلطاً يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهى بحكم التحكيم، هذا النظام يتسم فى مراحله المتعاقبة بأنه نسبى الأثر فاتفاق التحكيم كأى تصرف إداري، حيث تنصرف آثاره إلى طرفيه فقط  دون أن يفيد الغير أو يضيره،  واجراءات الخصومة لا تنصرف آثارها إلى طرفيه دون أن يفيد الغير؛ فنظراً لأصلها الاتفاقي لا يجوز تدخل أو إدخال الغير فيها، ومبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير يعد من نتاج نشأته الاتفاقية، وما تستلزمه من احترام مبدأ سلطان الإرادة، وهذا المبدأ الأخير يعد انعكاساً للمذهب الفردي، ومن ثم ففكرة الغير يجب الاعتراف بأنها لا تهم فقط أصحابها، ولكن تمتد إلى المجتمع والغير، فالتحكيم فى مراحله المتعاقبة يعتبر بالنسبة للغير مجرد واقعة قانونية يمكن أن يستند إليها، أو يحتج بها فى مواجهته كأساس لشرعية المركز القانوني الموضوعى أو الإجرائى.