BOTعقد الــ وأثره على إحداث التنمية المستدامة ” دراسة تطبيقية على اليمن “

أحمد هادي أحمد ديك

DOI NO. https://doi.org/10.59660/48715 Received 30/11/2023, Revised 12/02/2024, Acceptance 29/04/2024, Available online and Published 01/07/2024

المستخلص

يهتم الكثير من الاطراف بعقد ونظام البوت B.O.T لما يحققه من أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية لأطراف النظام سواء كان (اشخاص, دول) وانعكاساته الايجابية على التنمية المستدامة مما يستوجب الوقوف على المشكلة البحثية الناتجة عن دراسة نظام B.O.T وأثره في إحداث التنمية المستدامة وفقاً للتساؤلات التالية :ماذا يعني التعاقد بنظام ال B.O.T؟ وهل هو وسيلة لتمويل إقامة وتشغيل مشاريع البنية الاساسية, ام سبيلا للتوجه نحو سيطرة القطاع الخاص عليها؟ او بتعبير اَخر ما مدى فعالية نظام B.O.T في تحقيق التنمية المستدامة, خاصة وأن الشركات الأجنبية القائمة على التنفيذ, تتمتع بقوة اقتصادية وبحماية قانونية خاصة.

الامر الذي جعل البحث يناقش حاجة الدولة لمساهمة القطاع الخاص في إقامة مشاريع البنية التحتية بهدف تحقيق التنمية المستدامة, وحاجة قطاع الأعمال لإيجاد مجالات عمل تكفي لتشغيل طاقاتها الكامنة, حيث ادرك أغلب البلدان النامية منها والمتقدمة , لأهمية نظام B.O.T والاثر الاقتصادي والتنموي  الذي دفع تلك الدول للمسارعة إلى تبني هذا النوع من النظام, نظراً لدورها في تطوير وتحديث مرافقها العامة  والانعكاسات الايجابية التي من الممكن ان يحققها في تحريك عجلة التنمية المستدامة.

حيث أنه تقتضي طبيعة البحث اتباع المنهج التحليلي الوصفي، بهدف تسليط مزيد من الضوء على الافكار المطروحة ضمن هذا البحث، واستيضاحها من جوانبها المختلفة للوقوف على الرأي الأمثل لجوانبها الإيجابية والسلبية والاستفادة من الافكار وتعدد الآراء لدى الباحثين كلاً بحسب اختصاصه, كما أن طبيعة البحث تطلبت إجراء نوع من التحليل لبعض من النقاط والبيانات الواردة طي هذا البحث لاستنتاج الاَثار الإيجابية او السلبية التي تعكسها على المحيط الاقتصادي والتنموي للدولة والمجتمع.

كما أن نظام ال BOT ينفر بميزة يجعل من الدول محدودة الدخل التي لا تمتلك القدرة المالية منها اليمن لا سيما في هذه الفترة بعد الحرب, أن أصول المشاريع المنفذة بهذا الأسلوب تؤول الى ملكية الدولة, وبالتالي فإن استخدام نظام ال BOT يجعل الدولة في خيار اما أن تستمر في ادارة مشاريعها بهذا النمط من التعاقدات أو أن تتجه نحو الخصخصة الكاملة .الاعتماد على نظام الBOT يمكن أن يساهم بشكل فعّال في إحداث التنمية المستدامة من خلال تخفيف الاعباء المالية على موازنة الدولة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية .يتوجب على الحكومة اليمنية استغلال هذا النوع من العقود لتحقيق الفجوة المالية التي تعيق دفع عجلة التنمية التي تعجز عن سدها الدولة وخصوصاً في ظل هذه الأزمة التي يعاني منها الوطن .كما انه من الضرورة سن تشريع ينظم عقد البوت(البناء – التشييد- نقل الملكية) في اليمنية من خلال وضع نصوص واضحة تنظم كافة مراحل العقد من بداية التعاقد إلى حين تسليم المشروع .