Author: AIN Editor

Abstract

In many countries, sea wave energy is becoming more widely recognized as a significant and hopeful resource. The objective of this research is to evaluate the impact of alterations in buoy shape on the efficacy of the wave model by utilizing Computational Fluid Dynamics (CFD) to assess modifications in the buoy’s dynamic behavior. The buoy’s behavior is simulated using ANSYS Fluent, the volume of fluid approach, the open channel flow module, and 5th order Stokes wave models. To further investigate the wave sensitivity in challenging circumstances, Stokes waves were applied in the shallow domain at high wave steepness. The validation process consisted of a comparative analysis between the practical and mathematical results. The outcomes of a numerical fluid dynamical computation were compared, and laboratory observations were modified. For various configurations of underwater buoyancy, the drag and lift characteristics of numerical results were analyzed. The aim of this study was to identify the optimum buoy shape. The selection of this shape was based on several factors, of which the most significant were the least entropy, as well as the maximum lift and drag coefficient. Ideal shape was determined to be a spherical shape (shape B).

المستخلص

تهدف الدراسة الى توضيح الاجراءات القانونية امام المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن الطلبات المؤقتة والطلبات الفرعية ، حيث يلجأ اطراف النزاع الى المحكمة بطلب اصدار قرار يتضمن تدابير مؤقتة لحماية مصالحهم من خطر الاعتداء عليها

فما هى اجراءات تقديم طلب بشأن هذه التدابير الى محكمة قانون البحار، وهل المحكمة مختصة ام لا؟ وهل يجب ان تتوفر المصلحة في تدخل الغير في الدعوى المنظورة امام المحكمة، وما هى اجراءات التدخل في الدعوى؟ وخلصت الدراسة الى ان اتفاقية قانون البحار والنظام الاساسي للمحكمة وضعت قواعد ملزمة لاجراءات الطلبات المؤقتة والفرعية وانه يجب البحث في تطوير هذه الاجراءات

المستخلص

تعد الأهلية من قبيل النظريات الكبرى المعول عليها في نطاق الأشخاص، يستوي في ذلك الأشخاص الطبيعيين وكذلك الاعتباريين، سواء كانت عامة أو خاصة. وتلعب الأهلية دورًا جوهريًا في نطاق إبرام اتفاق التحكيم، فلا يمكن إبرام اتفاق التحكيم في المعاملات البحرية دون أن تتوافر أهلية إبرامه، لذلك كانت الإشكالية من جانبنا تدق بصدد مدى التنظيم الذي أقامه المشرع فيما يخص أهلية إبرام اتفاق التحكيم في نطاق قانون التحكيم، لذلك وبإعمال أسس المنهج التحليلي هدفنا لأجل إلقاء الضوء على أهلية الشخص الطبيعي، وكذلك المعنوي ولكن العام والأجهزة التابعة له حصرًا، وتوصلنا على ضوء المتقدم إلى عددًا من النتائج والتوصيات أهمها في هذا الصدد، أن المشرع المصري في قانون التحكيم لم يُعين لفظ الأهلية ضمن المصطلحات القانونية الذي ينظمها القانون، على الرغم من جوهرية هذا المصطلح، الأمر الذي يدعو إلى تدخل تشريعي لمراعاة وجوه التعديل اللازمة

المستخلص

تسهم الصادرات بشكل كبير في تحقيق النمو الإقتصادي من خلال تحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة من العملات الصعبة، وزيادة الدخل القومي، وتتعدد السلع من الصادرات المصرية، ومن أهمها صادرات السلع المبردة. وتواجه الصادرات المصرية العديد من التحديات والمعوقات التي تعوق حركتها، وتسهم كفاءة سلاسل الإمداد بما تحويه من عناصر والتي تشمل بداية من إنتاج السلع حتى وصولها للمستهلك النهائي، في دعم وتحسين الصادرات وذلك من خلال عنصرى خفض الوقت المستخدم في النقل التي يحققها تكامل سلاسل الإمداد، والحفاظ على السلع ووصولها في الوقت المحدد، مما يحقق زيادة المركز التنافسي للصادرات المصرية. وبناء عليه تهدف هذه الدراسة لاستكشاف دور سلاسل الإمداد المبردة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للصادرات المصرية، وتبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأداته الاستبيان كأداة رئيسية للدراسة لجمع البيانات، حيث تم توزيع إستمارات الإستبيان على عينة من المصدرين المترددين على إدارات جمارك الصادر بمينائي الإسكندرية والدخيلةـ، مكونة من عدد (190) من المصدرين، وكانت الإستمارات الصالحة للتحليل الإحصائي (155) إستمارة بنسب أسترداد (81.57%). ولتحليل البيانات استخدمت الدراسة على البرنامج الإحصائي SPSS V 26، ومن أهم نتائج الدراسة وجود علاقة وتأثير وعلاقة ذات دلالة إحصائية بين سلاسل الإمداد المبردة والميزة التنافسية. كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات من أهمها ضرورة تفعيل دور سلاسل الإمداد المبردة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للصادرات المصرية، وكذلك إتخاذ كافة الوسائل والسبل لتسهيل عملية التصدير للسلع المبردة من تبسيط الإجراءات الجمركية والتشديد على توافر عناصر التبريد اللازمة للحفاظ على سلامة السلع المبردة من التلف، بالإضافة إلى ضرورة تحسين مرافق الموانئ المصرية لتسهيل أعمال التصدير

المستخلص

تهدف الدراسة الى شرح اجراءات رفع الدعوى امام محكمة قانون البحار، حيث تم توضيح تشكيل المحكمة والغرف المتخصصة التي تنظر الدعاوى ، وكيفية اختيار قضاة المحكمة، وحقوقهم والتزاماتهم، وتوضيح كيفية افتتاح الدعوى وانعقاد الخصومة وسيرها والحكم الصادر فيها. وخلصت الدراسة الى العديد من الخصوصيات التي يتميز بها النظام الاجرائي لمحكمة قانون البحار وتم التوصية بتعديلات في المواعيد وعدد قضاة المحكمة

المستخلص

      يعد شرط التحكيم بالإحالة إحدى صور إتفاق التحكيم التي عول عليها المشرع المصري، وكثيراً من الاتفاقيات الدولية والوثائق الأخرى، ويعد السبب في إعمال التحكيم بالإحالة هو الرغبة في التوسع في إعمال نطاق التحكيم وسرعة الفصل في الخصومات، لاسيما إذا ما تعلق الأمر بمنازعات التجارة البحرية بصورة عامة، وسندات الشحن البحري بصورة خاصة. لذلك كانت الإشكالية من جانب تدق بصدد الإحالة ذاتها ومتى تعد كافية حتى ينتج شرط التحكيم في الوثيقة المحال إليها أثره، وهل جاء موقف المشرع المصري بدد شروط الإحالة كافياًمن عدمه. الأمر الذي أقمنا معه إعمال المنهج التحليلي، وصولاً إلى عدداً من النتائج والتوصيات الهامة، إذ من أهمها قصور موقف المشرع المصري في تتظيم شروط الإحالة، الأمر الذي حد بنا إلى الرغبة في إعمال تدخل تشريعي يتناول معالجة هذا القصور