أثر الاقتصاد الأزرق في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بمدينة السويس دراسة حالة عن مدينة السويس

شاهيناز عبد الشكور خضيري الزهري

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49114 Received 14/07/2024, Revised 20/08/2024, Acceptance 30/09/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه العالم اليوم، يبرز الاقتصاد الأزرق كإطار استراتيجي رئيسي يمكن أن يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تستهدف هذه الدراسة تقييم تأثير الاقتصاد الأزرق في مدينة السويس، التي تعتبر واحدة من المراكز البحرية الحيوية في مصر. ويركز البحث على تحليل كيفية مساهمة الأنشطة البحرية مثل الصيد المستدام، السياحة البحرية، والطاقة المتجددة المستمدة من البحر في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتم جمع البيانات من عدة مصادر تشمل مسؤولين حكوميين، عمال في القطاعات البحرية، مستثمرين، المجتمع المحلي، وباحثين أكاديميين.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الاقتصاد الأزرق يلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي في مدينة السويس، وتوصلت النتائج إلى أن الأنشطة البحرية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق تساهم بشكل ملحوظ في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. علاوة على ذلك، تبين أن الاقتصاد الأزرق يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز التوازن بين هذه الأبعاد لضمان استدامة التنمية على المدى الطويل.

من خلال تحليل الأثر الإيجابي للأنشطة البحرية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، تقدم الدراسة توصيات هامة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع ودعمه. تتضمن التوصيات تطوير سياسات تشجع على الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الابتكار في هذا المجال. كما توصي الدراسة بضرورة معالجة التحديات الحالية مثل نقص التمويل وتعزيز البحث والابتكار لضمان تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية المتوقعة من الاقتصاد الأزرق.

في الختام، تسلط الدراسة الضوء على أن الاقتصاد الأزرق يمتلك القدرة على تحسين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مدينة السويس، ولكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواجهة التحديات الحالية وتطوير استراتيجيات فعالة لدعم هذا القطاع.

أثر التحكيم البحري في فض نزاعات عقود النقل البحري وسندات الشحن

امل فراج عبد الموجود عبد الوهاب

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49113 Received 28/06/2024, Revised 02/08/2024, Acceptance 19/09/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تؤدى عقود النقل البحري وسندات الشحن دورًا حيويًا في التجارة الدولية، إذ تعتبر وسيلة رئيسية لنقل البضائع بين الدول ومع تزايد حجم التجارة العالمية وتعقيداتها، تنشأ نزاعات مختلفة تتطلب حلولًا فعالة وسريعة ومن هنا يبرز دور التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات، حيث تكتسب أهمية متزايدة في هذا المجال. ويُعَد التحكيم وسيلة فعالة ومرنة لتسوية النزاعات التي تنشأ في مجال النقل البحري وسندات الشحن ويتميز التحكيم بعدة مزايا تجعل منه خيارًا مفضلاً للأطراف المتنازعة، منها السرعة في الفصل بالنزاعات، والسرية التي تحافظ على العلاقات التجارية، وكذلك إمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة الفنية والقانونية في المجال البحري، وتتضمن التشريعات المحلية والدولية عددًا من القوانين والاتفاقيات التي تنظم التحكيم البحري. على سبيل المثال، تُعَد اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إحدى أهم الاتفاقيات التي تسهل تنفيذ الأحكام التحكيمية عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القوانين الوطنية، مثل قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994، أحكامًا خاصة بتنظيم إجراءات التحكيم وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.

ويؤدى الخبراء البحريون والقانونيون دورًا حاسمًا في دعم إجراءات التحكيم في نزاعات النقل البحري وسندات الشحن حيث يتم اختيار المحكمين بناءً على خبرتهم الواسعة في المجال البحري، مما يضمن فهماً دقيقًا للتعقيدات الفنية والقانونية للنزاعات هذا الاختيار يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وفي التوصل إلى حلول عادلة وفعالة، مما يسهم لتحكيم في تعزيز العلاقات التجارية البحرية من خلال توفير آلية موثوقة لحل النزاعات. فبدلاً من اللجوء إلى القضاء الوطني، الذي قد يكون بطيئًا ومعقدًا، يمكن للأطراف تسوية نزاعاتهم بشكل سريع وسري من خلال التحكيم هذا يعزز من استقرار المعاملات التجارية البحرية ويشجع على مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ورغم المزايا العديدة للتحكيم البحري، إلا أنه يواجه بعض التحديات من بينها اختلاف القوانين الوطنية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم، وضرورة توحيد المعايير الدولية لضمان تنفيذ الأحكام بفعالية كما أن تكلفة التحكيم قد تكون مرتفعة، خاصة في القضايا الكبيرة والمعقدة، وتوصي الدراسة بتحسين التحكيم البحري من خلال عدة إجراءات وهي: تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية تعزز من تنفيذ أحكام التحكيم البحري، وتطوير التشريعات الوطنية لضمان مواكبتها للتطورات الدولية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للتحكيم، التدريب والتأهيل من خلال قيام الدول بتعزيز برامج التدريب والتأهيل للمحكمين البحريين لرفع كفاءتهم، وزيادة الوعي بأهمية التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات البحرية بين الممارسين في هذا المجال.

وبذلك؛ يُعَد التحكيم أداة فعالة لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود النقل البحري وسندات الشحن، مما يسهم في تعزيز التجارة البحرية الدولية. ومع التحسين المستمر للإطار القانوني والتشريعي، يمكن للتحكيم أن يلعب دورًا أكبر في دعم الاستثمارات البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية. يتطلب ذلك، تعاونًا دوليًا وتطويرًا للتشريعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التدريب والتأهيل في مجال التحكيم البحري.

فاعلية التدابير الأمنية في خفض التكاليف اللوجستية بميناء السويس

أحمد إبراهيم محسن

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49112 Received 29/06/2024, Revised 02/08/2024, Acceptance 05/09/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تعد التدابير الأمنية بالموانئ وبخاصة الموانئ البحرية من الفاعليات الهامة والمؤثرة في تخفيض التكاليف اللوجستية حيث أن كلما تطورت كلما قل الوقت المستغرق في أعمال الشحن والتفريغ والخروج من الميناء أو التحميل على السفن بما ينعكس بالإيجاب على إدارة سلاسل الإمداد سواء من حيث السرعة او تقليل التكلفة.

ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف المبادئ التوجيهية للسياسة الإستراتيجية لجمهورية مصر العربية لدخول موانيها ضمن التصنيف العالمي لأفضل الموانئ اللوجستية وحيث أن هناك مقدرات تنافسية لمصر قوية تمكنها من الدخول في التصنيف من أفضل الموانئ اللوجستية بما تبذله الحكومة المصرية من مجهود أصبح ملموس على أرض الواقع. وذلك من خلال تطوير وتحديث الموانئ المصرية طبقا للسياسة الحديثة للدولة للنهوض بصناعة النقل البحري وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات القائمة والمستمرة وتماشيا مع التطور التكنولوجي الرهيب ومحاولة مواكبة هذا التطور فبعد أن ظهرت السفن المسيرة والموانئ الألية وما اتبعه من تخفيض اعداد المشاركة البشرية وما ترتب عليها من تغيير لبعض القوانين والتشريعات الدولية. فكان لزاما على القيادة السياسية أن تندمج في هذا التطور في محاولة اللحاق به ومن خلال البحث يتضح ان التدابير الأمنية تلعب دور حيوي ورئيسي في هذا النوع من التطور بما يسهم في تخفيض التكلفة اللوجستية في سلاسل الامداد ووضع الموانئ المصرية وبخاصة ميناء السويس في الترتيب المستحقة له عالميا من خلال الموقع المتميز له في المدخل الجنوبي لقناه السويس. وتم الوصول الي انه توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين الامن اللوجستي والتكاليف اللوجستية، وتم الوصول الي انه توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين كاميرات المراقبة والرصد والتكاليف اللوجستية، وتم الوصول الي انه توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين الامن السيبراني والتكاليف اللوجستية. ومما سبق يتضح انه يوجد فاعلية للتدابير الأمنية في خفض التكاليف اللوجستية بميناء السويس.

الطبيعة القانونية لعقد بناء السفن

فالح بن عبدالرحمن بن محمد الفالح

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49107 Received 15/06/2024, Revised 31/07/2024, Acceptance 08/08/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

تشكل صناعة بناء السفن جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي العالمي، ومع تزايد حجم هذه الصناعة وتعقيدات العقود المرتبطة بها، أصبح التحكيم في منازعات عقود بناء السفن أمراً ذا أهمية بالغة. حيث تعتبر عقود بناء السفن من بين العقود ذات الطبيعة الخاصة، حيث تشمل على عناصر تقنية وقانونية معقدة. يهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية وأهمية عقود بناء السفن وطبيعتها القانونية، كما تطرق هذا البحث للعديد من السوابق القضائية والتحكيمية المختصة بالمنازعات فى عقود بناء السفن، وكانت اهم النتائج التي توصل إليه هذا البحث هو أن هناك تعقيدات فى عقد بناء السفن يمكن أن تؤدي إلى ظهور عدد كبير جدًا من المشكلات التي يتعين على الأطراف حلها. ويتم الحل عادة عن طريق التسوية الودية وفقا لأحكام العقد. ومع ذلك، عندما لا يمكن تحقيق ذلك، يتم حل المشكلات عن طريق التحكيم.

أثر عقود البوت فى جذب الاستثمارات الاحنبية

الباحث/ بدر المطيري

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49106 Received 26/05/2024, Revised 17/06/2024, Acceptance 17/07/2024, Available online 01/01/2025

المستخلص:

المملكة العربية السعودية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يمتد على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، مما جعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. استفادت البلاد من هذا الموقع من خلال رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتحويل نفسها إلى مركز لوجستي عالمي عبر تطوير البنية التحتية للموانئ وزيادة كفاءتها التشغيلية. لتحقيق هذه الأهداف، تحتاج السعودية إلى استثمارات مالية كبيرة، وتسعى إلى تخفيف العبء عن الميزانية من خلال إبرام عقود البناء والتشغيل والنقل، التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزز التنمية الاقتصادية. ورغم فوائد هذه العقود، فإنها قد تثير نزاعات قانونية، مما يجعل التحكيم لعب دور مهم في فض هذه النزاعات بطريقة مستقلة وفعالة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويعزز جاذبية الاستثمار. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على تأثير التحكيم في العقود البحرية بالمملكة العربية السعودية، واستخدام مزاياه في النظام القضائي لتحديد المسارات لتجنب الثغرات في المستقبل. وخلصت نتائج البحث إلى أن أهمية عقد البوت تتعاظم عند إبرامه مع شركات أجنبية توفر تمويلاً خارجياً، مما يعزز الدورة الاقتصادية للدولة المضيفة، وتتجلى هذه الأهمية من خلال الضمانات الاستثمارية المقدمة للمستثمر الأجنبي، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات الناتجة عن عقود البوت، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية.

التحديات والعقبات التي تواجه محطة حاويات ميناء عدن لجعلها كمحطة ذكية

رُبان/ شكيب محمد عبد الواحد، أ.د أكرم سليمان

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49116 Received 18/07/2024, Revised 13/09/2024, Acceptance 21/10/2024, Available online and Published 01/01/2025

المستخلص:

كانت ومازالت الموانئ البحرية تشكل ركيزة أساسية في الاقتصادات العالمية، إذ كانت تلعب دورًا حيويًا في تسهيل عمليات التبادل التجاري الدولي، خاصة فيما يتعلق بمناولة الحاويات. ومع مرور الوقت، شهدت هذه الموانئ زيادة ملحوظة في زيادة عدد الحاويات المتداولة، مما أدى إلى تسارع التطورات في أحجام سفن الحاويات. نتيجة لذلك، وجدت الدول المتقدمة نفسها مضطرة لمواكبة هذه التغييرات من خلال تحديث بنيتها التحتية لموانئها.

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للموانئ اليمنية، إلا أنها عانت من تدهور كبير في بنيتها التحتية. كان ميناء عدن، على وجه الخصوص، يعاني من مشكلات جسيمة تجلت في اعتماده على المعدات التقليدية وافتقاره للساحات التخزينية الكافية. بالإضافة إلى ذلك، لم تُستخدم الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الميناء، ما جعل عمليات التشغيل فيه تقليدية وبطيئة.

هدفت الدراسة إلى فهم تطبيق الموانئ الذكية والتكنولوجيا الحديثة وتجارب الموانئ الذكية ومعرفة التحديات والعقبات التي تواجهها بشكل عام ومحطة حاويات ميناء عدن بشكل خاص، سعت الدراسة إلى تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات المتعلقة بتطبيق مفهوم الموانئ الذكية في محطة حاويات ميناء عدن. تم ذلك من خلال إجراء مقابلات معمقة مع عدد من مديري الميناء لاستنباط رؤى واضحة حول التحديات والفرص المحتملة. اعتمدت الدراسة على أداة تحليل SWOT لتقييم الوضع الراهن للميناء ولتحديد الاستراتيجيات الملائمة للتطوير.

دراسة العلاقة بين استخدام مدخل الميزة التنافسية وزيادة اسطول النقل البحري المصري

محمد سالم بيومي السيد

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49111 Received 07/06/2024, Revised 08/07/2024, Acceptance 28/09/2024, Available online and Published 01/01/2025

المستخلص:

يقدم هذا البحث مقترح لزيادة الاسطول البحري المصري وتقييم العوامل المبنية على الميزة التنافسية لجمهورية مصر العربية في امتلاك اسطول سفن تجارية وقد قسم الباحث خمسة مباحث فرعية لتحقيق الهدف الرئيسي من الدراسة، والوقوف على الوضع الراهن لسوق الشحن العالمي (تحليل الطلب والعرض)، وتحديد الوضع الراهن لسوق الشحن في جمهورية مصر العربية اعتمادا على المنهج الاستنتاجي للميزة التنافسية التي تمتلكها (ج .م. ع)  في امتلاك السفن التجارية، مع تقييم الوضع المستقبلي لتجارة مصر الخارجية وتحديد أنواع البضائع الحيوية والمطلوبة في سوق الشحن العالمي، واختبار صحة النموذج التنبؤ المقترح وفقاً لتجارة مصر، و تقديم إطار مقترح لزيادة الأسطول البحري التجاري المصري.

كما يعتبر هذا البحث دراسة لمفهوم القدرة التنافسية لشركات الشحن والاسطول المصري حيث أظهر أن سوق سفن الجوالة هو أكثر الأسواق تنافسية في مجال الشحن. لذلك، من الضروري أن تقوم الدول أو المنظمات في قطاع الشحن بتقييم نقاط قوتها من أجل استغلال إمكاناتها الكاملة. لتحقيق ذلك، وقد تم استخدام ثلاثة نماذج، وهي نموذج سوق العرض والطلب على الشحن Shipping Demand and Supply Market Model (SDSMM)، ونموذج عرض الموارد المستندة Resource Based View (RBV)، ونموذج المنظور السياسي Policy Perspective (PP)، جنبًا إلى جنب مع نموذج بورتر الوطني للماس لتحديد الميزة التنافسية لمنظمة الشحن أو الدولة لتطوير أسطول بحري تجاري بطريقة مستدامة. كما ركز البحث على معرفة RBV وكيفية تقييم المزايا التنافسية لدولة أو منظمة الشحن من حيث الموارد والقدرات.

إطار مقترح للسياسات الاستراتيجية تجاه دخول صناعة إعادة تدوير السفن في جمهورية مصر العربية في ظل متطلبات اتفاقية هونج كونج الدولية 2009

عمرو عبد الفتاح عبد اللطيف قطايا

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49110 Received 07/08/2024, Revised 21/09/2024, Acceptance 23/10/2024, Available online and Published 01/01/2025

المستخلص:

يهدف هذا البحث إلى استكشاف المبادئ التوجيهية للسياسة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية للدخول في صناعة تدوير السفن وفى حدود علم بأن هناك مقدرات تنافسية لمصر قوية تمكنها من الدخول بتلك الصناعات الوطنية بالدولة.

كما يساهم في عرض إعادة تدوير السفن عالميا وخاصة في جمهورية مصر العربية وتحديد أبعادها الأساسية والتي تساهم في زيادة ودعم بعض الصناعات الوطنية. كما يساعد هذا في معرفة أفضل السبل التي تُمكن جمهورية مصر العربية من تطبيق والدخول في صناعة تدوير السفن وفى ظل اتفاقية هونج كونج الدولية HKC.

أثر تطبيق الإدارة الإستراتيجية على أداء الموانئ البحرية الليبية: الدور الوسيط للإدارة الإلكترونية

ربان / طه حسين زوبي

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49109 Received 24/05/2024, Revised 10/07/2024, Acceptance 09/08/2024, Available online and Published 01/01/2025

المستخلص:

تعمل الموانئ البحرية في بيئةٍ ديناميكيةٍ عالية التحديات شديدة التنافسية بسبب تعقيد المؤثرات الداخلية والخارجية عليها ومتطلباتها الدولية المدفوعة بتطور توجهات التجارة الدولية مما يحتم عليها التجهيز والأبتكار والمرونة في التعامل مع هذه الظروف، لذلك تسعى الموانئ إلى رفع أدائها من خلال تقييم الواقع وأستقراء المستقبل للوصول إلى التميز وتحقيق رغبات العملاء للمحافظة على حصتها بالسٌوق، وتتمثل مشكلة البحث في ضعف أداء الموانئ الليبية وإنخفاض حصتها السٌوقية وتدني إنتاجيتها ومحدودية قدرتها التنافسية، ولذلك يهدف هذا البحث إلى رفع مستوى أداء الموانئ البحريةَ الليبية بتطبيق الإدارة الإستراتيجية وإحدى أدوتها الإدارة الإلكترونية كتوجهٍ معاصرٍ في رفع مستوى كفاءة وفاعلية المؤسسات وذلك بالأستناد إلى الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد موضوع البحث ويتبع البحث المنهج الأستنباطي في تقييمه للأداء الإداري للمؤسستين محل البحث (مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الليبية للموانئ)، كما يصنف البحث على أنه بحث وصفي من خلال تجميع البيانات وتوظيفها لإتاحة مرتكزاتٍ علميةٍ عند تقديم المعلومات وتحليلها كأسلوبٍ علمي أساسي لكلا الجانبين النظري والتطبيقي باستخدام التحليل البيئي الرباعي “SWOT” المدعم بالأستبانة. وقد أتيح للبحث الوصول إلى عدة أستنتاجات أبرزها أن المؤسستين لاتمتلكان خطة إستراتيجية واضحة ومفهومة للجميع، وأنهما لا تقومان بنشر رسالتهما مكتوبة لتحفيز العاملين، وبأنه توجد خطة إستراتيجية زمنية في المؤسستين لتطبيق الإدارة الإلكترونية.

اثر تطبيق الرقمنة في تحسين اداء الموانئ البحرية اليمنية

رازي محمد البعسي1 ،د. ربان محمود السيد البواب2 ،أ.د. علاء محمود مرسي3

DOI NO. https://doi.org/10.59660/49108 Received 22/06/2024, Revised 01/07/2024, Acceptance 12/08/2024, Available online and Published 01/01/2025

المستخلص:

يمثل قطاع النقل البحري العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث يتم نقل حوالي 90٪ من التجارة العالمية من حيث الحجم عن طريق البحر، فان الموانئ جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي كعوامل تمكين رئيسية للتجارة الدولية، وتشهد الصناعة البحرية تحولاً تقنياً سريعاً بسبب تطور وزيادة استخدام الأنظمة الرقمية، وأجهزة الاستشعار الذكية، والشبكات لنقل البيانات بين أصحاب المصلحة، لذا فإن الرقمنة هي أحد المحركات الرئيسية لأعمال النقل الحديثة، وأصبحت الرقمنة حلقة أساسية في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، فلم تعد في الوقت الراهن رفاهية يمكن الاستغناء عنها بل أصبحت ضرورة حتمية.

الموانئ البحرية اليمنية رغم موقعها الجغرافي المتميز، إلا أن بياناتها الاحصائية تظهر انخفاضا في عدد السفن الوافدة، وعدد الحاويات المتداولة، فضلا عن ضعف الاعتماد على التكنولوجيا والانظمة الرقمية الحديثة،وهو ما اكدته التقارير الدوليةالمعتمدة، واخرها تقرير تقييم الاضرار والقدرات لميناء عدن وميناء المكلا، الذي تم اعداده بالتعاون مع خبراء من ميناء روتردام. 

يهدف البحث الى دراسة سبل تحسين كفاءة اداء الموانئ البحرية اليمنية من خلال دراسة العلاقة بين توافر منظومة عمل ادارية متكاملة تحقق متطلبات تطبيقات الرقمنة الحديثة، ورفع كفاءة الاداء للموانئ البحرية اليمنية، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على استبيان الكتروني شارك فيه (201) فردا من الموانئ اليمنية.

وخلص البحث الى مجموعة من النتائج اهمها وجود تأثير ذو دلالة احصائية لتوافر متطلبات تطبيق الرقمنة في الموانئ البحرية اليمنية في تحسين الأداء للموانئ البحرية اليمنية.