Category: AIN Journal Jul 2023

شرط الأهلية وأهميته في اتفاق التحكيم البحري دراسة تحليلية

أحمد عبد الفتاح احمد شحاتة

DOI NO. https://doi.org/10.59660/46734 Received 25/09/2022, Revised 02/11/2022, Acceptance 06/02/2023, Available online  and Published 01/07/2023

المستخلص

تعد الأهلية من قبيل النظريات الكبرى المعول عليها في نطاق الأشخاص، يستوي في ذلك الأشخاص الطبيعيين وكذلك الاعتباريين، سواء كانت عامة أو خاصة. وتلعب الأهلية دورًا جوهريًا في نطاق إبرام اتفاق التحكيم، فلا يمكن إبرام اتفاق التحكيم في المعاملات البحرية دون أن تتوافر أهلية إبرامه، لذلك كانت الإشكالية من جانبنا تدق بصدد مدى التنظيم الذي أقامه المشرع فيما يخص أهلية إبرام اتفاق التحكيم في نطاق قانون التحكيم، لذلك وبإعمال أسس المنهج التحليلي هدفنا لأجل إلقاء الضوء على أهلية الشخص الطبيعي، وكذلك المعنوي ولكن العام والأجهزة التابعة له حصرًا، وتوصلنا على ضوء المتقدم إلى عددًا من النتائج والتوصيات أهمها في هذا الصدد، أن المشرع المصري في قانون التحكيم لم يُعين لفظ الأهلية ضمن المصطلحات القانونية الذي ينظمها القانون، على الرغم من جوهرية هذا المصطلح، الأمر الذي يدعو إلى تدخل تشريعي لمراعاة وجوه التعديل اللازمة

دور سلاسل الإمداد المبردة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للصادرات المصرية

محمد جميل إبراهيم بيومي

DOI NO. https://doi.org/10.59660/46736 Received 16/10/2022, Revised 21/12/2022, Acceptance 25/01/2023, Available online  and Published 01/07/2023

المستخلص

تسهم الصادرات بشكل كبير في تحقيق النمو الإقتصادي من خلال تحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة من العملات الصعبة، وزيادة الدخل القومي، وتتعدد السلع من الصادرات المصرية، ومن أهمها صادرات السلع المبردة. وتواجه الصادرات المصرية العديد من التحديات والمعوقات التي تعوق حركتها، وتسهم كفاءة سلاسل الإمداد بما تحويه من عناصر والتي تشمل بداية من إنتاج السلع حتى وصولها للمستهلك النهائي، في دعم وتحسين الصادرات وذلك من خلال عنصرى خفض الوقت المستخدم في النقل التي يحققها تكامل سلاسل الإمداد، والحفاظ على السلع ووصولها في الوقت المحدد، مما يحقق زيادة المركز التنافسي للصادرات المصرية. وبناء عليه تهدف هذه الدراسة لاستكشاف دور سلاسل الإمداد المبردة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للصادرات المصرية، وتبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأداته الاستبيان كأداة رئيسية للدراسة لجمع البيانات، حيث تم توزيع إستمارات الإستبيان على عينة من المصدرين المترددين على إدارات جمارك الصادر بمينائي الإسكندرية والدخيلةـ، مكونة من عدد (190) من المصدرين، وكانت الإستمارات الصالحة للتحليل الإحصائي (155) إستمارة بنسب أسترداد (81.57%). ولتحليل البيانات استخدمت الدراسة على البرنامج الإحصائي SPSS V 26، ومن أهم نتائج الدراسة وجود علاقة وتأثير وعلاقة ذات دلالة إحصائية بين سلاسل الإمداد المبردة والميزة التنافسية. كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات من أهمها ضرورة تفعيل دور سلاسل الإمداد المبردة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للصادرات المصرية، وكذلك إتخاذ كافة الوسائل والسبل لتسهيل عملية التصدير للسلع المبردة من تبسيط الإجراءات الجمركية والتشديد على توافر عناصر التبريد اللازمة للحفاظ على سلامة السلع المبردة من التلف، بالإضافة إلى ضرورة تحسين مرافق الموانئ المصرية لتسهيل أعمال التصدير

النظام الاجرائي لدعاوى منازعات البحار امام المحكمة الدولية لقانون البحار وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

أحمد محمد أحمد موسى

DOI NO. https://doi.org/10.59660/46739 Received 22/01/2023, Revised 04/03/2023, Acceptance 01/05/2023, Available online  and Published 01/07/2023

المستخلص

تهدف الدراسة الى شرح اجراءات رفع الدعوى امام محكمة قانون البحار، حيث تم توضيح تشكيل المحكمة والغرف المتخصصة التي تنظر الدعاوى ، وكيفية اختيار قضاة المحكمة، وحقوقهم والتزاماتهم، وتوضيح كيفية افتتاح الدعوى وانعقاد الخصومة وسيرها والحكم الصادر فيها. وخلصت الدراسة الى العديد من الخصوصيات التي يتميز بها النظام الاجرائي لمحكمة قانون البحار وتم التوصية بتعديلات في المواعيد وعدد قضاة المحكمة

التحكيم بالإحالة في سندات الشحن البحري

أحمد عبد الفتاح احمد شحاتة

DOI NO. https://doi.org/10.59660/46735 Received 14/09/2022, Revised 30/10/2022, Acceptance 13/01/2023, Available online  and Published 01/07/2023

المستخلص

      يعد شرط التحكيم بالإحالة إحدى صور إتفاق التحكيم التي عول عليها المشرع المصري، وكثيراً من الاتفاقيات الدولية والوثائق الأخرى، ويعد السبب في إعمال التحكيم بالإحالة هو الرغبة في التوسع في إعمال نطاق التحكيم وسرعة الفصل في الخصومات، لاسيما إذا ما تعلق الأمر بمنازعات التجارة البحرية بصورة عامة، وسندات الشحن البحري بصورة خاصة. لذلك كانت الإشكالية من جانب تدق بصدد الإحالة ذاتها ومتى تعد كافية حتى ينتج شرط التحكيم في الوثيقة المحال إليها أثره، وهل جاء موقف المشرع المصري بدد شروط الإحالة كافياًمن عدمه. الأمر الذي أقمنا معه إعمال المنهج التحليلي، وصولاً إلى عدداً من النتائج والتوصيات الهامة، إذ من أهمها قصور موقف المشرع المصري في تتظيم شروط الإحالة، الأمر الذي حد بنا إلى الرغبة في إعمال تدخل تشريعي يتناول معالجة هذا القصور